ووفقا لموقع صحيفة "القبس" الكويتية، فإن وزارة الداخلية الكويتية قررت مؤخرا إسناد متابعة ملف الطائرات اللاسلكية المسيرة بالكامل إلى جهاز أمن الدولة، من حيث الرصد والمتابعة وإجراءات التحقيق والإحالات إلى النيابة العامة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر، قوله إن "جهاز أمن الدولة قام مؤخراً باستيراد تقنية حديثة قادرة على ملاحقة هذا النوع من الطائرات، وبالتحديد المسماة بـ "الفانتوم" و"الدرون"، وبالتالي الوصول إلى مستخدميها والقبض عليهم بعد تحديد أماكنهم لاسلكيا عبر تقنية البلوتوث".
وأشار المصدر إلى أن "قرار إسناد هذه المهمة إلى الجهاز أمن الدولة يأتي انطلاقا من حساسية هذا النوع من الطائرات، وعلى ضوء الوضع الأمني الملتهب في المنطقة، الذي يتطلب إجراءات احترازية خاصة".
وقبل ثلاثة أعوام منعت وزارة الداخلية الكويتية، استيراد طائرات المسيرة، إثر حادثة تحليق إحداها فوق مبنى وزارة الداخلية".
وأوضح المصدر: أن "وزارة الداخلية وضعت ضوابط مشددة لعمليات الاستيراد، أبرزها الموافقة الخطية من قبل الأجهزة الأمنية المعنية، بالسماح باستيراد ذلك النوع من الطائرات، والذي قد تحتاجه بعض الشركات والمؤسسات ذات السجل التجاري، مثل شركات الإنتاج الفني والجهات الإعلامية مثل القنوات الحكومية والخاصة، التي يدخل هذا النوع من الطائرات في صميم عملها».
وفي وقت سابق، أفاد موقع صحيفة "الراي" الكويتية، بأن الأجهزة الأمنية المعنية تلقت بلاغاً يفيد بأن طائرة مسيرة من دون طيار (درون) اخترقت أجواء الكويت السبت الماضي، وعندما وصلت إلى محيط دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 متراً.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها إن "الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشعلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت".
وأوضحت المصادر أن الطائرة "قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى (حيث يقيم أمير الكويت) وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت الى داخل مدينة الكويت".
وكان الجيش الكويتي قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه سيرفع درجة الاستعداد القتالي إلى رقم (1)، فيما سيعقد اجتماعا عاجلا للقيادات العسكرية.
