وبحسب بيان الخارجية المصرية، أعرب أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن رفض ما تم التطرّق إليه في بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن "بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية".
وأكد متحدث الوزارة أن "ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح".
وقال إنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عبر البيان الذي نُشر بموقع الأمم المتحدة، الجمعة، السلطات المصرية إلى "تغيير نهجها بشكل جذري عند التعامل مع أي احتجاجات مُقبلة".
وشددت باشيليت أن "أي رد تقوم به قوات الأمن ينبغي أن يكون متوافقا مع القواعد والمعايير الدولية توافقا كاملا فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلا عن الحق في محاكمة عادلة".
