وقالت، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم"، اليوم السبت، إن بعض المنظمات الدولية، تمثيل إلى تبنى مزاعم وادعاءات لا تستند إلى أي مرجعية حقوقية حقيقية، وأنها تقدم اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة، تكون مغرضة في كثير من الأحيان.
وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن الهيئة، أصدرت بيانا، مساء السبت، قالت فيه: "من الأمثلة البارزة لهذه الممارسة، التغريدة التي نشرتها منظمة العفو الدولية، مساء أمس الجمعة، التي اتهمت فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي".
وأوضح البيان أن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص على أن "لكل فرد، يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة، حق حرية التنقل فيه، وحرية اختيار مكان إقامته، وأن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده".
وتابعت: "ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد".
وتابع البيان: "يتضح أن البند 3 من المادة 12 من العهد، أعطى الدول الحق لتقييد هذا الحق لأسباب عديدة منها حماية الأمن القومي، وهذا ما أكدته اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالدورة السابعة والستون (1999) التعليق رقم 27 على المادة 12 (الخاصة بحرية التنقل) في الفقرة 11 والفقرة 18 من تعليقها"، مضيفا: "هذا ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات، التي تخشي فيها على أمنها القومي.
وأوضحت الهيئة أنه "لا يوجد مثالا من هذه الدول أفضل من فرنسا بلد الحقوق والحريات، التي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر، بالرغم من قيام السلطات الفرنسية أسبوعيا ولمدة عام تقريبا منذ اندلاع مظاهرات (السترات الصفراء) بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السريع وإيقاف وتعديل مسارات عدد كبير من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باريس".
وتابع: "كان آخر هذه الوقائع يوم السبت الماضي 21 سبتمبر/ أيلول، حيث أغلقت السلطات الفرنسية أكثر من 30 محطة مترو وعدد من محطات القطار السريع وعشرات من خطوط الحافلات، بسبب مظاهرات (السترات الصفراء) وأخرى تتعلق بإصلاحات نظام المعاشات.
ولفتت الصحيفة إلى أن هيئة الاستعلامات المصرية أكدت، أن "هذه المفارقة تدعو أي مراقب لمواقف المنظمة من الدولة المصرية أن يتوقف طويلا، متسائلا عن الدوافع الحقيقية وراء إصدارها هذا الاتهام غير المبني على أي دلائل أو حتى قرائن مقنعة، في حين لم تفعل ذلك مع فرنسا – ودول أخرى منها بريطانيا- رغم تشابه الواقعة، وأن اختلفت في التفاصيل.
