قال مساعد محافظ خراسان الرضوية الإيرانية (شرق البلاد) للشؤون السياسية والأمنية، حسن جعفري، إن الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق القنصلية العراقية في مدينة مشهد الإيرانية، هي شائعة لا أساس لها من الصحة؛ بحسب وكالة "إرنا".
وأضاف جعفري، قائلا:
إن ما جاء في عدد من وسائل الإعلام بشأن الاعتداء بالضرب والإساءة إلى رعايا عراقيين في مشهد المقدسة، لا تعدو عن كونها شائعة.
وتابع مساعد محافظ خراسان الرضوية الإيرانية:
وتقرر على إثره أن تصدر تصريحات عن مسؤولي الخارجية الإيرانية في المحافظة بهذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل في قنصليتها بمدينة مشهد الإيرانية، على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين.
وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان له:
وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجّه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد، على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين.
وكانت أجهزة الأمن الإيرانية قد اعتقلت موظفين عراقيين مبتعثين من وزارة الخارجية العراقية بمهمة رسمية إلى مدينة مشهد.
وكشفت وثيقة صادرة، قبل يومين عن القنصلية العراقية في مشهد، والموجهة إلى مكتب وزير الخارجية محمد علي الحكيم، إن جهات أمنية إيرانية رصدت موظفين اثنين، واعتدت عليهما بالضرب واعتقلتهما في الشارع رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية، مشيرة إلى إحالة المعتقلين إلى القضاء الذي طالب بدفع كفالة لغرض إخراجهما من السجن، وذلك حسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.
وأفادت الوكالة العراقية، مساء الاثنين، بأنها حصلت على وثيقة صادرة من القنصلية العراقية في مشهد، تشير إلى أنه "بتاريخ 28 من سبتمبر/ أيلول، قامت الجهات الأمنية الإيرانية برصد اثنين من الموظفين الموفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية".
وأوضحت أن "هذه الجهات اعتدت على الموظفين بالضرب واعتقلتهما في الشارع"، وتابعت أنه "عند إبلاغ الجهات الإيرانية أنهما موظفا خدمة خارجية وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، قامت السلطات باحتجازهما وإيداعهما في الحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهما إلى القضاء".
وأشارت إلى أن المحكمة "طالبت بدفع كفالة مقابل إخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية أطلق سراحهما من دون دفع كفالة".
