وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة الرصد في النيابة العامة لاحظت قيام أحد الأشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في تطبيق تويتر، بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعياً بأن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك، حسبما ذكرت وكالة "واس" السعودية.
وتبين للنيابة أيضا أنه لم يسبق وأن قدم أية مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم، وتوصلت النيابة كذلك من خلال مجريات التحقيق إلى أن المذكور، سبق وأن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه تم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة.
وأكدت النيابة العامة السعودية في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقاً للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.
