بيان هام من رئيس الحكومة المصرية ووزيرين بشأن سد النهضة غدا

وقالت مصر يوم السبت الماضي إن المحادثات مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار وصلت إلى طريق مسدود ودعت لوساطة دولية.

جاء البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية المصرية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان "مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر".

وتابع البيان أن مصر طالبت "بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها".

ولم تحدد مصر الوسيط الدولي لكن الرئاسة دعت الولايات المتحدة إلى القيام بدور نشط في هذا الصدد.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات على فيسبوك "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

وقال البيت الأبيض الجمعة الماضية في بيان إن الولايات المتحدة "تدعم... المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني مستدام يضمن منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل" السد.

ورفض الوزير الإثيوبي سلشي بيكيلي في المحادثات الطلب المصري للوساطة.

وقال للصحفيين "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟".

ورفضت إثيوبيا الشهر الماضي اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.