وقال، إن "المجتمع الدولي وقف إلى جانب حكومة السراج ومنحها الشرعية، وذلك رغم عدم اعتراف البرلمان المنتخب بها"، مضيفا أن "ذلك سمح لها بإنفاق عائدات النفط وغيرها من الأموال الحكومية بشكل غير قانوني"، بما في ذلك توزيع أموال على ميليشيات مسلحة.
واتهم الثني، الأمم المتحدة بالتسبب فيما وصلت له ليبيا، قائلاً إنه لا توجد ديمقراطية في ليبيا الآن. وأضاف أن "الديكتاتورية باتت هي النظام السائد"، وأن الجيش الوطني فرضته القوة على الشعب الليبي.
وذكر رئيس الحكومة المؤقتة، أن "حكومة السراج لا توزع هذه العائدات النفطية على المنطقة الشرقية، رغم أن معظم الموانئ النفطية تقع في شرق ليبيا، وأنها بدلا من ذلك تنقل فقط موازنة الرواتب بمعدل 177 مليون دينار (حوالي 126 مليون دولار) شهريا، حيث تذهب جميع عائدات النفط بالكامل إلى المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس"، حيث مقر حكومة الوفاق.
وأشار الثني، أيضا إلى أن الحكومة المؤقتة "لجأت إلى الحصول على قروض من البنك المركزي الليبي في مدينة البيضاء شرق ليبيا، ومن بعض البنوك التجارية لمزاولة أعمالها، بمعدل فائدة قدرها 3 بالمائة"، مضيفا أن "القيمة الإجمالية للمبلغ الذي اقترضته الحكومة من عام 2014 وحتى نهاية العام الماضي بلغ حوالي 10 مليارات دينار" (حوالي 7 مليارات دولار).
وتدور في العاصمة طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
