وقال: "لا أطلب من الشباب والشابات في الشارع أي شيء، بل أنا في خدمتهم"، متابعا "الموازنة لا تتضمن أي ضرائب جديدة، أو إضافية، بمساهمة من القطاع المصرفي".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني "خفض 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين"، متابعا "خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار، وصندوق المهجرين، ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة".
وتابع: "إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية، وإعداد قانون استعادة الأموال المنهوبة، وإقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية السنة الحالية"، لافتا إلى "إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا، وإعداد خطة لدمج هذه المؤسسات، ولا يخاف أحد على وظيفته".
وشدد الحريري "لو كان مطلبكم انتخابات جديدة، فأنا معكم"، موضحا "القرارات التي أخذناها اليوم ليس للمقايضة، ولا أطلب منكم الكف عن التظاهر والتعبير عن الغضب، هذا قرار أنتم تأخذونه ولا أحد يعطيكم مهلة، ولن أسمح لأحد بتهديدكم".
ويواصل اللبنانيون، اليوم، الخروج مجددا إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، مما أدى إلى قبول خطة الإنقاذ الإصلاحية.
