القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية تعد الميزانية الأكبر منذ تأسيس الدولة؛ وتم تخصيص 31 في المئة منها لقطاع التنمية الاجتماعية.
وقال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة: "عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة .. الميزانية الاتحادية متزنة ومتوازنة، وتعبر عن أولوياتنا الوطنية، ويتم إدارتها بكفاءة عالية".
وتوزعت اعتمادات الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة؛ وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر.
وتم تخصيص 31 بالمئة من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و14 بالمئة لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، و6.5 بالمئة للمنافع الاجتماعية، و32.6 بالمئة للشؤون الحكومية.
ووفقا للوكالة الرسمية الإماراتية: "تضاعفت الميزانية أكثر من 300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية في عام 1971، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي مما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات".
وبلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 26.7 مليار درهم (7.3 مليار دولار)، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 10.4 مليار درهم (2.84 مليار دولار)، واعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.9 مليار درهم (1.33 مليار دولار).
ووصلت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع إلى 3.5 مليار درهم (956 مليون دولار).
وخصص للشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 23 مليار درهم (6.3 مليار دولار)؛ فيما خصص مبلغ 9.9 مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية (2.7 مليار دولار)، بنسبة 14 بالمئة من إجمالي الميزانية.
