وقد وصف مورو هذه الجلسة بـ"التاريخية التي تكرس اتجاه تونس نحو تعزيز مسارها الديمقراطي بعد ثورة 2011".
وأشار مورو في كلمته إلى أن البرلمان المتخلي ساهم في صياغة 330 قانونا وشهد مرور 3 حكومات وأداء اليمين لثلاثة رؤساء.
ودعا عبد الفتاح مورو النواب الجدد إلى تحمل مسؤولياتهم المنوطة بعهدتم، مشيرا إلى أن أوليات البرلمان الجديد صياغة مشروع قانون المالية الجديد.
ويتضمن برنامج الجلسة التمهيدية التي سيترأسها النائب عن حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي باعتباره الأكبر سنا، وبمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا وهما النائب عبد الحميد المرزوقي عن حزب قلب تونس 24 سنة ومريم بن بلقاسم عن حركة النهضة 27 سنة.
وتستأنف الجلسة العامة مباشرة برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعديه في جزئها الثاني، بتلاوة القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثم يتولى رئيس الجلسة ومساعديه في مرحلة أولى أداء اليمين الدستورية التالي، ثم يدعو رئيس الجلسة بقية الأعضاء إلى أداء اليمين الدستورية بصورة جماعية. ويتم إثر ذلك انتخاب أعضاء اللجنة الخاصة بإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت (تتكون من 7 أعضاء حسب التمثيل النسبي). كما يتضمّن برنامج الجلسة الافتتاحية كذلك انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب، وانتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس كل على حدة بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
