رئيس مجلس الوزراء الكويتي يتقدم باستقالة الحكومة إلى أمير البلاد

وجاء على حساب مركز التواصل الحكومي على تويتر: "رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد تقدم إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

​وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "لم استلم رسميا شيئا بخصوص استقالة الحكومة وهو وارد جدا"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف: "سمو الأمير أبلغني أنه لا نية لحل المجلس في الوقت الحالي.. لكن هناك حاجة لإعادة ترتيب الفريق الحكومي".

وتظاهر مئات الكويتيين، الأسبوع الماضي، في ساحة الإرداة أمام مجلس الأمة احتجاجا على انتشار الفساد داخل المؤسسات، مطالبين بالإصلاح.

​وأعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية، الدكتورة جنان رمضان، أمس الأول الثلاثاء، تقديم استقالتها من منصبها.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فأن الوزيرة أعلنت تقديم استقالتها خلال كلمة لها في نهاية مناقشة الاستجواب الموجه لها من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.

وقالت الوزيرة "من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق".

وأضافت أنها تقف اليوم برأس مرفوعة في مواجهة أصحاب النفوذ معربة عن فخرها واعتزازها بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.

وتابعت "حفظت الأمانة وبرأت بقسمي وطبقت ما نص عليه الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها. وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والنواب الذين وقفوا معي".

​واستجاب مئات الكويتيين للدعوة التي أطلقها النائب السابق صالح الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية، تحت شعار "بس مصخت".

وشارك في الوقفة عدد كبير من الفتيات، وكذلك نواب سابقون في البرلمان الكويتي وتحدث بعضهم عن انتشار الواسطة والتنفيع في بعض جهات الدولة.

حدث عدد من المحتجين عن أوضاع التعليم والصحة، مشيرين إلى أنهما بحاجة إلى إصلاحات عاجلة.

وقال النائب السابق صالح الملا للصحفيين، إن هذه الوقفة "رسالة شعبية وتعبير عن استياء الشعب من حالة الفساد وتجاوز الدستور وفقدان الأمل"، وأضاف: "أعتقد أن العنوان الأكبر لهذا التجمع هو رحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".