ونشر حساب "الجيش الكويتي" على حسابه الرسمي على "تويتر" بياناً جاء فيه: أن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أوضح بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء. وذلك بحسب صحيفة "القبس".
وفسر بيان الجيش الكويتي "أن ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة وكذلك الإستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة".
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى أنه "تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها".
وأكد ناصر الصباح "أنه لم ترد إليه أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي".
ولفت إلى تقديم خطاب "لسمو الرئيس في وقت سابق للاعتذار من حضور جلسات مجلس الوزراء، لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من إستفسارات، ولقد جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات".
وذكر ناصر الصباح أن الأمر ازداد تعقيدا حينما تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها رئيس الوزراء لبحث تلك التجاوزات، مؤكدا أنه حفاظا على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، فقد قرر تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام.
ولفت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى أنه أطلع رئيس مجلس الأمة الكويتي على تفاصيل هذه التجاوزات.
