أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، محكمة تحقيق كركوك - تحقيقات النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق ١٣ عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك "شمالي العاصمة بغداد".
وأوضح المركز أن أمر الاستقدام بحق الأعضاء، يأتي استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات.
وتعتبر محافظة كركوك، الواقعة شمال العاصمة بغداد، من المناطق المتنازع عليها دستوريا وفق المادة 140 بين المركز، وإقليم كردستان، من أغنى مدن العراق، بالنفط.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أوامر باستدعاء وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.
وأكدت الهيئة في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء، 19 نوفمبر، "إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين وفق المادة السادسة من قانون استغلال الشواطئ، لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر".
وأضافت الهيئة في بيانها أنها "أصدرت استقدام (استدعاء) للمسؤولين المدرجة أسماؤهم أدناه، وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ".
وفي بيان ثان، أعلنت الهيئة صدور أمر استدعاء بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ علي شبر، استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق، إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 336 قتيلا و15 ألف جريح، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن.
