وذكر عبد المهدي، في كلمة مسجلة، أن خروج احتجاجات تحمل مطالب تصل لتغيير النظام يأتي بفضل سيادة الأمن في البلاد.
وأضاف "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة نهاية... وعليها أن تفسح بالطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن".
وكان عبد المهدي قد أكد، أمس الجمعة، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان.
وقال في بيان له "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم، وذكرها أنه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين".
وأضاف عبد المهدي "واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا".
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
