وظهر سلال في الفيديو وهو يقول: "قولوا ما تحبون لكني لست فاسدا، ولم أتلق أي رشوة طيلة حياتي. الجميع يعرفونني ويعرفون أنني بسيط. أرجوك يا سيادة القاضي أنا أبلغ من العمر 71 عاما، ولم يتبق لي الكثير في الحياة. أنا بريء. أقسم بالله العلي العظيم أنا بريء".
وحدد القضاء الجزائري غدا الثلاثاء موعدا للنطق بالحكم في قضية فساد يتابع فيها رئيسا وزراء سابقين وعدد من الوزراء، التمست النيابة العامة عقوبات سجن تصل 20 سنة بحقهم.
وفي وقت سابق، الأحد، التمس وكيل النيابة العامة أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاما بحق وزراء سابقين ورجال أعمال.
#الجزائر.. رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبدالمالك #سلال يبكي أثناء دفاعه عن نفسه أمام القضاء pic.twitter.com/hY9WM9zljX
— ترند (@TRENDNETWORK_kw) December 9, 2019
وتخص هذه المحاكمة التي بدأت الأربعاء الماضي ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
ويتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.
والسبت، طلب قاضي محكمة “سيدي محمد”، إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة.
ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في مايو/ أيار الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حكما بسجنه 15 عاما؛ لإدانته بـ"التآمر على الجيش والدولة".
وبعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل/ نيسان الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن عشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أويحي وسلال.
