وقال السيسي خلال حواره مع وسائل الإعلام العالمية بمنتدى الشباب بشرم الشيخ يوم الإثنين، "إن مصر لديها مسارا فيما يتعلق بسد النهضة"، وفقا لصحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية.
وأشار إلى،
"أنه لو لم يتم التوصل لاتفاق في 15 يناير المقبل، فسيكون هناك طرف رابع كوسيط".
وأضاف السيسي ردا على سؤال حول التصريح المنسوب لرئيس الوزراء الإثيوبي بتجييش مليون شخص للحرب دفاعا عن سد النهضة، قائلا: "يجب أن يعي الجميع أن مواردنا لا تهدر في اقتتال، بل تنفق في التنمية".
وحول آخر مستجدات المفاوضات حول سد النهضة قال السيسي، "إن مصر لها خط ثابت في التعامل مع قضاياها بما فيها المياه وهذه القضية لم تكن لتحدث إذا ما كانت الأمور مستقرة في مصر في ٢٠١١، ولم يكن ليحدث دون اتفاق".
وأكد السيسي أن هناك اتفاق إطاري تم توقيعه في مارس ٢٠١٥، مضيفا: "لما احتجنا أن نطور من مسار التفاوض قمنا بذلك وننتظر في ١٥ يناير المقبل".
وشدد الرئيس المصري على أنه يسعى للتعمير والبناء لا أن يخرب ويهدم. مؤكدا "لم نتحدث أبدا بأي صيغة شائكة على الأقل خلال الفترة التي توليت فيها المسئولية ونسعى للحل وهذه هي خياراتنا".
وتتركز الخلافات بين مصر وإثيوبيا في مفاوضات السد حول نقطتين رئيسيتين، الأولى سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق وبالتالي تحديد سنوات الملء، حسب حالة الفيضان مع تخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طيلة سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك.
أما النقطة الثانية فتتمثل في طلب مصر الحفاظ على منسوب المياه ببحيرة ناصر عند 165 مترا لضمان تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء وتلبية احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف، فضلا عن التنسيق في إدارة سدي النهضة والسد العالي، طبقا لآلية إدارة السدود على الأنهار المشتركة وهو ما ترفضه إثيوبيا أيضا.
