قال النائب حسن خلاطي، في حديث لـ"بغداد اليوم" اليوم الجمعة، إن "المرجعية الدينية دعت في وقت سابق لإقرار قانون انتخابات عادل ومنصف، واليوم كررت دعوتها بشأن القانون، وليس أمام القوى السياسية إلا التخلي عن مصالحها والتنازل لمتطلبات الشعب العراقي".
وأضاف خلاطي أن "الخلاف ما زال مستمرا حول المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد، وهي المادة الجوهرية في القانون والتي تحدد شكل النظام المعتمد".
وصوت مجلس النواب، الأربعاء الماضي، على المواد من 11 إلى 14 من قانون انتخابات مجلس النواب، فيما لا يزال الجدل قائما حول المادة 15.
وتنص المادة (15) من قانون انتخابات مجلس النواب، على تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي، وأغلب النواب مع نسبة 100%".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "اللجنة القانونية النيابية قدمت 3 مقترحات من أجل حل الخلاف الحاصل"، مؤكدا أن البرلمان "سيذهب باتجاه الدوائر المتعددة بقوائم فردية بنسبة 100."%
وحمل النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، عدي عواد، اليوم الجمعة، "الكتل الشيعية" مسؤولية عدم إقرار قانون الانتخابات، فيما أشار إلى أن بعض الكتل السياسية تعلن ولاءها للقانون وتخفي عكس ذلك.
وقال عواد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "من يتحمل مسؤولية عدم تمرير قانون الانتخابات باعتماد تعدد الدوائر الانتخابية هم الكتل الشيعية"، مبينا أن "الكتل الشيعية لديها الأغلبية داخل مجلس النواب وبإمكانها تمرير القانون إذا كانت صوتا واحدا".
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قالت يوم الأربعاء، إن هناك 6 مقترحات لحسم الخلاف بشأن الفقرة 15 من قانون الانتخابات.
وقال النائب عن اللجنة القانونية حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية إن "مشروع القانون الجديد استثنى المادة الخامسة عشرة من القانون، التي تخص الدوائر الانتخابية".
وأوضح أن "عدد المقترحات التي تم تسلمها من قبل القوى السياسية بشأن المادة (15) من مشروع القانون، وصلت إلى ما يقارب من 6 مقترحات، فضلا عن النص الأصلي للمشروع زائداً مقترح اللجنة القانونية".
وأضاف أن "أغلب هذه المقترحات تتحدث عن الدوائر المتعددة للانتخابات، كون أغلب الآراء تذهب نحو اقتراح الدائرة الواحدة على مستوى العراق وهو موقف الكرد"، لافتا إلى أن "باقي الآراء رجحت مقترح الدائرة الواحدة مع المحافظة على المرشح الأكثر تصويتا".
