وأوضح المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الإدارة القانونية تعد مذكرة قانونية مفصلة حول المذكرتين، وستحيلهما إلى إدارة القضايا، التي بدورها سترفع قضية أمام القضاء المختص بـ"تقرير انعدام المذكرتين وإيقاف تنفيذهما".
وسبق أن أعلن مجلس النواب، رفضه للمذكرتين، معتبرا أنها "مخالفة للإعلان الدستوري" والاتفاق السياسي، وقال في بيان، إنه "لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد"، معتبرا كذلك أن التوقيع جرى "بالمخالفة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة فائز السراج".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حدود بلاده البحرية مع ليبيا واضحة، مشددا على أن اليونان ليس لها الحق في الحديث عن هذا الموضوع.
وتابع الرئيس التركي الذي زار تونس بشكل مفاجئ اليوم "تركيا لا تتواجد في مكان من دون دعوة، وإذا وجهت إلينا دعوة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا فمن الممكن أن نستجيب"، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، تابعته سبوتنيك.
وكان الرئيس التركي أعلن أن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، وأنها مستعدة لمساعدتها في أي لحظة.
وقال أردوغان، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في جنيف، الأربعاء، حيث يشارك في المنتدى العالمي الأول للاجئين في مكتب الأمم المتحدة، وحسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الحكومية الرسمية الأناضول "سنعمل على تسريع التعاون بين تركيا وليبيا، وعبّرنا للجانب الليبي عن استعدادنا للمساعدة في أي لحظة إذا احتاج الأمر".
وكانت تركيا وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع حكومة السراج في ليبيا، حول التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق النفوذ البحري في البحر المتوسط، الأمر الذي أثار حفيظة مصر واليونان وقبرص.
وأبدت حكومات مصر واليونان وقبرص، اعتراضها على مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة ليبيا معتبرة أن الاتفاقين "غير شرعيين" و"يتعارضان مع القانون الدولي".
وطردت اليونان السفير الليبي لديها احتجاجا على الاتفاق مع تركيا، فيما تخشى مصر واليونان من أن الاتفاق قد يحد من فرص تنقيبهما عن الغاز في البحر المتوسط.
وبدأت قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية موسعة في أبريل/نيسان الماضي للاستيلاء على طرابلس، فيما انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة السراج واعتبرها "أسيرة الميلشيات" و"لا تملك إرادة حرة".
