جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيسي بنظيره الأمريكي، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
من جهته جدد الرئيس الأمريكي تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
يأتي ذلك بعد تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي الدكتور سيليشي بيكيلي أثارت ضجة وجدلا كبيرا في مصر.
وقال الوزير الإثيوبي إن مصر "سحبت بالكامل" اقتراحا سابقا بخصوص حصتها المائية وفترة ملء خزان سد النهضة.
وأضاف أن "الاقترح الثاني هو تمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض والحد الأدنى هو 165 مترا"، واصفا ذلك بأنه "نجاح كبير".
وأضاف أن "مصر عرضت اقتراحا جديدا وهو استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق دول المنبع".
وأوضح الوزير أنه خلال المناقشة التي عقدت حول فترات الجفاف، لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن كمية المياه المنبعثة ومستويات المياه في السدود.
ولكن مصر نفت سحب أي مقترح قدمته بخصوص سد النهضة، وقالت إنها قدمت فقط صياغة بديلة لربط تشغيل السد العالي وسد النهضة، بما يحقق مصلحة الطرفين، دون توضيح تفاصيل هذه الصياغة.
واقترحت إثيوبيا إطلاق 35 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تحتاج مصر من إثيوبيا 40 مليار متر مكعب على الأقل سنويا.
وأعرب الوزير عن أمله أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالجولة القادمة من المحادثات المقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 9 يناير 2020 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث أيضًا في واشنطن 15 يناير/كانون الثاني 2020 لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
وتنص المادة 10 على أنه "إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء".
وكان المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، قال يوم الاثنين، إن نحو 70% من أعمال البناء في السد قد اكتملت.
