وأضاف سعيد، في كلمة له بمناسبة العام الجديد، أمس الثلاثاء: "تم السعي في الآونة الأخيرة إلى جمع الفرقاء في ليبيا على كلمة سواء، حقنا للدماء، لأن ما يؤذيهم يؤذينا، وما يفرحهم يفرحنا"، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.
وأوضح: "كان المنطلق في القضية الليبية هو الامتثال للشرعية الدولية، التي تبقى بطبيعة الحال هي المرجع، ولكن لا يمكن أن تستمر هذه الشرعية الدولية دون نهاية"، داعيا إلى "الانتقال من الشرعية الدولية إلى شرعية ليبية ليبية، تعبر عن إرادة شعبنا في ليبيا".
وكان الرئيس التونسي طرح مبادرة لحل الأزمة الليبية تحت عنوان "إعلان تونس للسلام"، عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية.
وخلال لقاء في قصر قرطاج، فوض ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، الرئيس التونسي من أجل رعاية حل شامل للخلاف الليبي، ونص على الإعلان على دعوة "كافة الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار، والتأكيد على الحل الليبي الليبي، ودعم الشرعية الحالية بالمشروعية الشعبية"، وذلك حسب وكالة بوابة أفريقيا الإخبارية.
وحث "إعلان تونس للسلام"، كافة الليبيين على "الجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الليبية الراهنة، في إطار الاتفاق السياسي الليبي واحترام الشرعية الدولية، وذلك بالانتقال من هذه الشرعية إلى الشرعية الليبية، التي ترتكز على مشروعية شعبية".
كما أكد الاعلان أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا ليبياً ليبياً، دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، مهما كانت انتماءاته السياسية أو الفكرية، أو المنطقة التي ينتمي إليها، تحت سقف نظام مدني، في دولة ليبية موحدة، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة".
ونصت الوثيقة، أيضا، على العمل على "الإعداد لمؤتمر ليبي تأسيسي يضم كافة مكونات الطيف السياسية والاجتماعية، لاعتماد قانون مصالحة وطنية شاملة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية حرة ونزيهة"، مشيرة إلى أن "الهدف من هذا المسعى يتمثل في عودة الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق وحقن دماء أبنائه الزكية، في ظل وطن موحد تحفظ فيه الحقوق والحريات، وتحترم فيه سيادة الوطن والسيادة الكاملة للدولة الليبية".
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
