وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية سامح شكري، "أجرى مساء اليوم 2 يناير الجاري، عددا من الاتصالات الهاتفية مع كل من نظرائه وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلا عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وذلك للتباحث حول هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي".
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن "تلك الاتصالات قد شهدت توافقا في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها".
تأتي اتصالات وزير الخارجية في أعقاب تمرير موافقة البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.
وأعلن رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، أنه "تم التصويت بالموفقة على المذكرة بـ 325 صوتا مقابل 184 صوتا بالرفض".
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وكان حفتر، قد أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة" لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.
وتشهد ليبيا منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدم كبير على الأرض.
