وأكد الحلبوسي "إلزام الحكومة بالمضي بإجراءات إلغاء الاتفاقية الأمنية المبرمة مع واشنطن".
وأضاف "على الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان".
واستطرد الحلبوسي "على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق".
وأردف أن على الحكومة "إجراء التحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركي، وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ القرار" وأعلن الحلبوسي رفع الجلسة إلى السبت المقبل.
وجاء في بنود نص القرار والذي وافق عليه البرلمان واستند على الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب "كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصاً على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور ووفقا لأحكام المواد (59/ثانيا و 1 و 109) من الدستور يصدر القرار التالي:
أولا: إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي
إلغاء طلب المساعدة المقدم من الحكومة العراقية إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) وذلك لانتهاء العمليات العسكرية وتحقق النصر وإلزام الحكومة العراقية العمل على "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب خلال مدة".
ثانيا: الإعلان عن أعداد المتعاقدين الأجانب
إلزام الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة بالإعلان عن "أعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم".
ثالثا: تقديم شكوى ضد أمريكا في مجلس الأمن
التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن طريق وزير الخارجية العراقي وتقديم شكوى ضد أمريكا "بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق".
رابعا: إجراء تحقيقات على أعلى المستويات
القيام بإجراء تحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأمريكي، وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ هذا القرار.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أوصى البرلمان العراقي في كلمة له في افتتاح الجلسة باتخذا إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
وقال عبد المهدي "نحن أمام خيارين رئيسيين، الأول هو إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبيات لذلك".
واعتبر عبد المهدي أن "ما حدث الجمعة (قتل سليماني والمهندس) هو اغتيال سياسي عليه جدل قانوني واسع اليوم حتى في أميركا ذاتها فكيف يقبله العراق".
وأوصي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان العراقي باتخاذ "إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية".
وانعقدت اليوم، جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد.
