وأفادت بوابة "العين الإخبارية"، نقلا عن الكباشي، قوله إن "هناك جهات أيضاً من شأنها أن تستغل هذه الأجواء لتعكير أجواء التفاهم والسلام".
وأكد أن "أي تجمع عسكري ومطالب جماعية تصنف تمردا في القانون العسكري".
وشدد على أن "السودان سيواجه التمرد بكل حسم".
وشهد السودان خلال الساعات الماضية تمردا من جنود منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ثقته في قدرة القوات المسلحة السودانية على السيطرة على الموقف الأمني في الخرطوم، مطمئنا المواطنين بأن "الأحداث لن توقف مسيرتنا، ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة".
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدد على رفض القوات المسلحة السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية.
ووصف عامر ما تم "بفوضى تتطلب الحسم الفوري"، كاشفا في تصريح خاص لموقع "النورس" السوداني عن تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى.
وقال الحسن: "كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتات".
وأضاف صالح في مؤتمر صحفي أن "هناك مساعي لإقناع الوحدات المتمردة بالاستسلام وتسليم سلاحها".
وأما عن صلاح قوش، مدير المخابرات السودانية السابق الذي اتهمه حميدتي بالوقوف وراء تلك الأحداث، فقد سرت شائعة خلال الأيام الماضية بشأن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة بعد إطلاق النار عليه داخل مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو ما نفاه مصدر مقرب منه، مؤكدا أنه ليس في القاهرة أصلا وإنما في دولة رفض كشفها.
وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، أصدرت أمر قبض على قوش، واعتبرته "متهما هاربا".
وكانت وزارة الخارجية السودانية، أخطرت بعثاتها في الخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش.
ونقلت صحيفة "الصيحة" عن مصدر في الخارجية، قوله إن إلغاء جواز قوش وضع حدا للشائعات بعودته إلى المشهد السياسي.
وصرح رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بأن قوش غادر السودان دون موافقة المجلس، وأن المجلس لا يعلم في أي دولة يقيم.
