وأكد الغنوشي في تصريحه أن هدف الزيارة ولقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان بقصد "التحريض على السلم في ليبيا وليس الحرب".
وأشار الغنوشي إلى أن الزيارة كانت مقررة مسبقا، ولا تتعلق بجلسة منح الثقة للحكومة، مبينا عدم انزعاجه من مساءلته أمام مجلس النواب، قائلا "لا يوجد أي قاعدة قانونية تمنعني من ممارسة حقي كرئيس للحزب"، بحسب راديو "موزاييك".
وصوت البرلمان التونسي، في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال جلسة عامة، على مساءلة رئيسه راشد الغنوشي بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحسب مراسلتنا في تونس، صوت نواب البرلمان بـ 122 صوتا، مقابل رفض 20 نائبا، واحتفاظ 8، على أن تكون جلسة المساءلة ظهر اليوم.
وشهدت الجلسة العامة الصباحية، التي كانت مخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، مشادة كلامية وتبادلا للتهم بين كل من رئيسة كتلة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسى، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس كتلة "النهضة" نور الدين البحري، على خلفية مطالبة موسى بإدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة تتعلق بمساءلة رئيس البرلمان بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا، مما دفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة ودعا إلى اجتماع برؤساء الكتل.
وآثارت زيارة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إلى تركيا، جدلا واسعا في تونس، لا سيما وأنها جاءت بعد فشل المصادقة على حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته حركة "النهضة"، وأن لقاءه مع الرئيس التركي جاء في جلسة مغلقة.
ونشر المكتب الإعلامي لحركة "النهضة" بيانا يوضح فيه أن "زيارة الغنوشي جاءت بناء على موعد سابق وبصفته رئيسا للحركة لا كرئيس للبرلمان".
كما أوضح الغنوشي في تدوينة على "فيسبوك" بأنه "ناقش وأردوغان التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها"، مشيرا إلى أنه اغتنم اللقاء لتهنئة أردوغان بسيارة تركية الصنع.
