وأضاف مستشار هادي في مقابلة مع "سبوتنيك": "من خلال المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق والإخفاقات المتكررة، تولد لدي تشاؤم بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، كنا نأمل التنفيذ حتى ولو كان هناك خلاف في وجهات النظر، لكن الآن وبعد أن تجاوزنا المدد المحددة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق، يبدو أن هناك تعثر وقد لا يتم تنفيذ اتفاق الرياض".
وأشار الجباري إلى أن عدم تنفيذ الاتفاق يعني دخول اليمن في متاهة أخرى، وتقع المسؤولية الكبرى على السعودية بصفتها المشرف على هذا الاتفاق، وعليها أن تضغط على الأطراف من أجل التنفيذ الحرفي لهذا الاتفاق، وغير ذلك سيكون الخطر كارثي بالنسبة لليمنيين والمشرفين على الاتفاق.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
