نشرت وزارة الداخلية السورية في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه تم توقيف 11 متهما بجرم التعامل بغير الليرة السورية، من قبل أفرع الأمن الجنائي في محافظتي دمشق وحلب، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بهدف تحقيق الربح المادي.
وأضافت الوزارة في بيانها أن إدارة الأمن الجنائي أمرت بتوقيف 8 أشخاص بجرم التعامل بالحوالات الخارجية بشكل غير قانوني ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص.
بالمقابل تمكنت قيادة شرطة محافظة حلب بالتعاون مع الجهات المختصة، من توقيف 3 أشخاص بجرم مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص.
وبحسب الوزارة فقد تم ضبط مبلغ يزيد عن 23 مليون ليرة سورية وتسليمها إلى مصرف سوريا المركزي أصولاً.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر في وقت سابق المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.
