ونقل موقع "القبس"، عن الوكالة قولها إن "مشروع موازنة السنة المالية 2020/ 2021، الذي اعلن عنه مؤخرا، يتوقع أكبر عجز مالي، من حيث الناتج المحلي الإجمالي منذ اوائل التسعينيات، عندما كانت البلاد تعيد البناء بعد تحرير الكويت".
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة العجز المتوقع في الموازنة إلى 9.2 مليارات دينار (30.3 مليار دولار) أو %20 من الناتج المحلي الإجمالي (بعد استقطاع حصة صندوق الاجيال القادمة) هي في المقام الأول نتيجة انخفاض إيرادات النفط المتوقعة، مقارنة بالعام الماضي.
ووفقاً لتقديرات "موديز"، فإن متطلبات التمويل الاجمالية التي يتضمنها مشروع الموازنة ستستنفذ السيولة من أصول صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية 2020/ 2021؛ لذلك من المرجح أن يظل إصدار النسخة المنقحة من قانون الدين العام أولوية تشريعية للحكومة خلال العام الحالي.
وأضافت الوكالة: "أما بالنسبة إلى الإنفاق فإن التزام مشروع الموازنة الإبقاء على نفقات الحكومة ثابتة عند نفس المستوى من السنة المالية 2019/ 2020 ينطوي على موقف أكثر تشددا في الميزانية الحالية، والتي تتوقع الحكومة تحقيقها، من خلال توفير الرواتب من الزيادة في عدد المتقاعدين نتيجة إصدار قانون التقاعد المبكر في 2019، وكذلك من خلال السيطرة على الترقيات والمكافآت عبر ربطها بالتغيب".
ولفتت: "مع ذلك، تمثّل الأجور والدعم %71 من الإنفاق الحكومي في مشروع الميزانية، ومن المرجّح أن يؤدي الجمع بين نمو عدد موظفي القطاع العام (بسبب ارتفاع نسبة فئة الشباب من الكويتيين) والترقيات الإدارية التلقائية إلى زيادة الضغط على فاتورة الأجور في غياب التدابير التشريعية للسيطرة عليها.
