وذكر موقع " الصناعة والاقتصاد" اللبناني نقلا عن تقرير تلفزيوني أن "رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يريد معرفة هوية الذين حولوا أموالهم إلى الخارج والأسباب التي دفعتهم للقيام بذلك، خصوصا أن هناك شكوكا أن قسما من هذه الأموال عائدة لسياسيين تحوم حولهم شبهات فساد أو هناك دعاوى بحقهم أو وزراء تولوا وزارات تسودها إشكالات مالية"، مشيرة إلى أن "الرئيس عون يريد معرفة أين الأموال خصوصا أن هذا الأمر متاح لمصرف لبنان وللجهات القاضئية من خلال إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأكدت المصادر أن "لبنان لم يصل إلى مرحلة تدخل صندوق النقد الدولي، والأمور ستتوضح خلال الشهريب المقبلين، وفي شهر آذار تحديدا، إما سيدفع لبنان الديون أو سيطلب التأجيل أو سيكون عاجزا عن السداد".
وأضافت المصادر أن ما يطالب به صندوق النقد عملية إصلاحية لتخفيض حجم القطاع العام وتطبيق الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن كلام الرئيس عون عن إجراءات موجعة ليس القصد منها إنهاك الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
