وحصلت "سبوتنيك"، على نسخة من برنامج المباحثات الاقتصادية التي تجرى في القاهرة يومي 9 و10 فبراير/ شباط الجاري برعاية البعثة الأممية لليبيا.
ويلتقي في القاهرة مجموعة من الخبراء وأعضاء من حكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة لبحث آليات توحيد المؤسسات الاقتصادية، وتوزيع الثروة العادل والشفافية، وإعادة الإعمار.
من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة، إن اجتماعات القاهرة في إطارها الاقتصادي لا يمكن اعتبارها انفراجة قوية في مسار حل الأزمة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" الجمعة أن
المجلس الأعلى للدولة لم يكلف لجنة للحضور عنه في القاهرة، وأن الاجتماعات قد تقتصر على الاختصاصين من مجلس النواب وحكومة الوفاق.
وتهدف المباحثات إلى إنشاء "هيئة تضم خبراء السياسات العامة الليبيين" للانخراط في حوار من أجل تحقيق التواؤم بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف، استنادا إلى مفهوم اللجنة الذي وضع واعتمد في مؤتمر برلين.
ونوهت البعثة إلى أنه في مطلع 6 يناير/ كانون الثاني المنصرم، عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا ضم 19 خبيرا اقتصاديا ليبيا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية الرئيسية، فضلا عن مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
وبحسب النسخة التي حصلت عليها "سبوتنيك"، أخذ بعين الاعتبار في اختيار الخبراء الجوانب السياسية والجغرافية المختلفة، وتنطوي المقترحات الأولية على أن للجنة مستويان؛ مجلس استشاري يتولى مراجعة واعتماد التوصيات الخاصة بالسياسات العامة، وأمانة عامة تتولى إعداد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة.
من ناحيته قال السنوسي الحليق شيخ قبيلة زوية، إن الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة هو خطوة أولى في إطار عملية حل أزمة توزيع الثروة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه أعد لاجتماع آخر في القاهرة سيجتمع فيه العديد من الخبراء لمناقشة عملية تقسيم الثروة، وأن الخبراء عملوا على الاستفادة من كافة التجارب المشابهة.
وأكد أن
القبائل الليبية ستعقد اجتماعا خلال فبراير/ شباط الجاري، في مدينة ترهونة بهدف إسقاط الشرعية عن حكومة الوفاق وطرد الإرهابيين من العاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق عقد أعيان ومشايخ قبائل ليبيا، بمدينة زويتينة، اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن القبائل الليبية والمجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، واتفقوا على عدة مطالب مقابل إعادة فتح الحقول النفطية في عموم ليبيا، أبرزها التقسيم العادل للثروة.
وأضاف الحليق، أن الاجتماع حضره مشايخ القبائل من جميع أنحاء ليبيا، وتوافقوا على عدة مطالب على رأسها إسقاط الاعتراف بحكومة السراج، وتغيير رئيس المصرف المركزي، ومدير المؤسسة الوطنية للنفط، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، وكذلك التوزيع العادل للثروة، من خلال تقسيمها إلى 4 أقاليم.
صندوق سيادي لتقسيم الثروة
وأوضح الحليق أنه حال تغيير الحكومة ستكون الأخرى الجديدة مسؤولة عن تقسيم الثروة، وفي حال استمرارها يمكن استحداث صندوق سيادي تحت إشراف الأمم المتحدة، يصبح معنيا بتقسيم الثروة على الأقاليم الأربعة.
وشدد على أن القبائل ستقدم المقترح للأمم المتحدة ليكون تحت إشرافها، حيث تكون هناك هيئة مشرفة على توزيع العائدات النفطية بشكل إداري منضبط.
وفي وقت سابق حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، من أن إنتاج النفط في البلاد سينهار خلال أيام إلى أدنى مستوى له منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
وأضاف صنع الله أن
إغلاق موانئ تصدير النفط تسبب في تراجع الإنتاج سريعا وانقطاع الكهرباء في أجزاء من البلاد، وفقا لموقع "ليبيا الأحرار".
وأفاد بانخفاض إنتاج البلاد من 1.3 مليون برميل يومياً إلى 400 ألف برميل فقط، متوقعا انحداره أكثر إلى 72 ألف برميل خلال أيام أو في أسابيع كحد أقصى.
وحذر صنع الله من أن الأزمة قد تتسبب في تآكل الاحتياطيات النقدية للبلاد وتفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا وتشجيع المزيد من الناس على المجازفة برحلة المغادرة من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
