وبحسب المصادر فهناك مشاورات جرت في هذا الإطار، وأن بعض الخطوات قد تتخذ خلال العام 2020 في هذا الشأن إلا أن أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة استبعد إمكانية تنفيذ الخطوة.
يقول النائب علي السعيد عضو البرلمان الليبي، إن المجلس أصدر قرارا في وقت سابق ينص على إعادة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مكانها الأساسي ما قبل عام 1969، في الشرق الليبي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القرار الصادر من المؤسسة التشريعية ينص على عودة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي إلى مدينة بني غازي، إلا أن الأوضاع الراهنة حالت دون ذلك.
وأشار إلى أن الهدف هو توزيع المؤسسات الكبرى بالتساوي في المدن الليبية، بما يعني إمكانية إعادة الوطنية للنفط إلى الشرق، وبقاء المصرف المركزي في طرابلس، ونقل مؤسسات أخرى للجنوب.
وبشأن اجتماع القاهرة أوضح أن كافة الاجتماعات الحاصلة لا يمكن أن تقدم أي حلول في ظل عدم وجود حكومة قوية يمكنها تنفيذ قرارات الجسم التشريعي.
وشدد على أنه في ظل الانقسام السياسي الحالي لا يمكن اتخاذ أي إجراءات.
على الجاب الآخر يرى محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، أنه من المستبعد إجراء هذا الأمر في الوقت الراهن، وأن هذا الطرح غير قابل للتنفيذ.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأحد أن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يتواجدان في العاصمة بنص القانون الليبي، وأنه الأمر مرتبط بالقانون لا بأهواء شخصية.
وتابع أن المصرف المركزي الموجود في بني غازي هو الذي تعرض للسرقة في وقت سابق، وأن الموارد لا تتعلق بمكان، وأنه قانون الحكم المحلي يعالج مسألة المخصصات المالية طبقا لكل بلدية، بحيث لا يقتصر تركيزها على مدينة دون الأخرى.
وفي العام 2013 قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نوري بالروين حينها، إن رئيس الوزراء علي زيدان في ذلك الوقت، وعد بنقل مقر المؤسسة إلى بنغازي لكنه أوضح أن المسألة شأن حكومي.
وفي الخامس من يونيو/حزيران، اتخذت الحكومة المؤقتة قرارها بنقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بني غازي إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن.
وتأسست الشركة السابقة على مؤسسة النفط الوطنية وكانت تسمى المؤسسة الليبية العامة للبترول في بنغازي عام 1968 وتأسست مؤسسة النفط الوطنية في عام 1970 بعد عام من وصول القذافي للسلطة ونقلت إلى طرابلس.
واختتمت، أمس السبت، الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، التي بدأت أعمالها، الاثنين الماضي، في مقر منظمة الأمم المتحدة، في جنيف، بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للبعثة الأممية، على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن عمل اللجنة يشكل أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، مشيرة إلى أن البعثة تشكر الطرفين على قدومهما إلى جنيف، وعلى شروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة إليهما، وعلى المهنية العالية والإيجابية التي تميزت بها مباحثاتهما.
