وشمل الحكم كذلك الفريق المتقاعد محمد مدين، المعروف باسم "التوفيق"، رئيس المخابرات الجزائرية السابق، إلى جانب اللواء المتقاعد عثمان طرطاق المعروف باسم "البشير"، رئيس المخابرات الجزائرية خلفا لمدين، بحسب موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وجاءت الأحكام ضد المتهمين الثلاثة، على نحو يؤيد الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالمحكمة العسكرية، وهي 15 سنة سجنا لكل المتهمين الثلاثة.
وقضت المحكمة ذاتها بحبس لويزة حنون أمينة حزب العمال، بـ 3 سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة وهي العقوبة التي استنفذتها في سجن البليدة لتغادر السجن.
وأعلن حزب العمال، مساء الاثنين، إن أمينته العامة لويزة حنون، تم الإفراج عنها من سجن البليدة بقرار من محكمة الاستئناف العسكرية.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدرت في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، حكما حضوريا بالإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا بعد متابعة هؤلاء "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".
