وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير شكرى أكد فى مداخلاته في المؤتمر على ما تواجهه منطقة شمال شرق أفريقيا من تحديات ارتباطاً بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسى والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتى التغير المُناخى والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى التى تتعرض لها المنطقة.
وأوضح حافظ، أن وزير الخارجية حرص فى هذا السياق على استعراض المُحددات التى تستند إليها الرؤية المصرية للتعامل مع هذه القضايا، بدايةً من حرص مصر طوال رئاستها الماضية للاتحاد الإفريقى على تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، مروراً بضرورة تبنى مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل تجديد الخطاب الدينى وتراعى الأبعاد التنموية والمجتمعية.
وأكد شكرى ضرورة التصدى لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة الدول التى تدعمها، فضلا عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول خلال فترات التحول السياسى بها تجنبا لحدوث فراغ مؤسسى قد تسعى الجماعات المتطرفة إلى شغله.
وأكد الوزير شكرى خلال مداخلاته على ضرورة تبنى دول المنطقة لاستراتيجية فعالة تمكنها من إدارة مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل، فى ضوء ندرة هذه الموارد من جانب والزيادة السكانية من جانب آخر، مشيرا فى هذا الصدد إلى مُشكلة ندرة المياه فى منطقة شمال شرق إفريقيا مما يستلزم تعزيز التعاون بين الدول فى مجال إدارة الموارد المائية المشتركة.
وتناول وزير الخارجية أيضاً أهمية جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة، وذلك فى إطار معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والعلاقة الوطيدة بين قضايا السلم والتنمية.
