وتضمن هذا المخطط الذي تمت المصادقة عليه، الخميس الماضي، من طرف أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، خمسة فصول، تناولت اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية.
ويرتكز هذا النمط على "إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها".
كما تناول الممارسة الكاملة للحقوق والحريات والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إضافة إلى مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل.
وإلى جانب ذلك، خصص الفصل الثالث من مخطط عمل الحكومة للتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، بينما جاء الفصل الرابع بعنوان "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية"، وتضمن الفصل الخامس "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".
وتأتي المصادقة على مخطط الحكومة عقب رد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على الانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل.
