فبعد نحو عقد من الزمن من وأد مقترح مشروع قانون تجريم الاحتلال الفرنسي، بادرت مجموعة من النواب في المجلس الشعبي الوطني، باقتراح مشروع قانون جديد يجرم ممارسات الجيش الفرنسي، وهو التطور الذي تزامن أيضا ووعد حاسم من الرئيس عبد المجيد تبون بإحياء قضية تتعلق بالذاكرة، تفجرت في عهد النظام السابق لكنه فشل في حلها.
وكتب تبون في منشور له عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" بمناسبة اليوم الوطني للشهيد: "أجدد عهدي ووفائي لرسالتهم (الشهداء)، وعدي لهم باسترجاع ذاكرتنا ورفات شهدائنا من المستعمر السابق، شهداء الثورات الشعبية التي مهدت لثورة نوفمبر المظفرة والمنتصرة".
في هذا اليوم المبجل والممجد لشهداء الجزائر الأبرار ، أجدد عهدي ووفائي لرسالتهم، ووعدي لهم باسترجاع ذاكرتنا ورفاة شهدائنا من المستعمر السابق. شهداء الثورات الشعبية التي مهدت لثورة نوفمبر المظفرة والمنتصرة.
— عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 18, 2020
وحول الموضوع وآليات السلطات الجزائرية للضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري، إبان ثورة التحرير، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمدرسة للعلوم السياسية بالجزائر الدكتور علي ربيج "بعد تمرير القرار في البرلمان، يمكن المرافعة في المحاكم الدولية والمحافل الدولية ورفع قضايا حول جرائم فرنسا في الجزائر وهنالك تجارب في العديد من الدول يمكن الاستفادة منها".
وأضاف المتحدث "بعد اعتراف فرنسا بجرائمها، تأتي مرحلة التعويضات وهي الحلقة، التي تهم الشعب الجزائري والضغط على فرنسا لتقديم الأرشيف على مناطق زرع الألغام وأرشيف تاريخها الإجرامي في الجزائر من من خلال مراكز التعذيب والشهداء،الذين تم قلتهم تحت التعذيب والاخفاء القصري، بالإضافة إلى إرجاع جماجم الشهداء الجزائريين بالآلاف الموجودة في المتاحف الفرنسية واعترافها بمجارز باريس ورمي آلاف الجزائريين في نهر السين في مظاهرات 1961".
