القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، بعد جلسة للحكومة اللبنانية اليوم الخميس، أن الحكومة قررت "تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها أن تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة".
وأضافت وزيرة الإعلام أن "مجلس الوزراء أخذ علماً بالعرض الموجّه إلى المستثمرين "creditors’ presentation" الذي قدّمه وزير المالية والمدير العام للمالية العامة حول التطورات المالية والنقدية التي أدت إلى تعليق سداد سندات "اليوروبوندز"، وهذا العرض ستستند الحكومة إليه لاستكمال الخطة الاقتصادية الشاملة".
وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، يوم الاثنين الماضي، أن لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات سنداته الدولية الدولارية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ لإخراج البلاد من أزمتها المالية الشديدة.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته قناة "الجديد" التلفزيونية عبر موقعها على الانترنت "أن الحكومة قررت التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار أمريكي والمستحقة في 9 مارس/ آذار 2020 بفائدة 6.375% بالعملة الأجنبية".
بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر.
