وبهذا الصدد أشارت مصادر خاصة لوكالة "النشرة" اللبنانية أن قضية إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد تقود إلى مواجهة سياسية كبرى في البلاد بين مختلف التيارات السياسية المتواجدين في الحكومة أو خارجها، معتبرة أن هذا القرار مداه أكبر وأبعد من لبنان نظرا لارتباطه بالموقف الأمريكي من الحاكم وسياسة لبنان المالية.
وبحسب المصادر، فإن القضية أبعد من سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، بدليل الإتهامات التي وجهت إلى "حزب الله" اللبناني بالوقوف وراء الحملة على حاكم مصرف لبنان، الأمر الذي ينبغي التوقف عنده.
ورأت المصادر أن القضية ستكون مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تسأل عما إذا كان هذا الأمر سيقود إلى مواجهة مفتوحة أم أن رفع السقف من قبل جميع الأفرقاء يراد منه الوصول إلى تسوية، إلا أنها تجزم بأن الأيام المقبلة ستحمل معها المزيد من التصعيد الذي قد يأخذ أشكالاً متعددة، سواء في الشارع أو في السياسة أو في أمور أخرى.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن الفريق المعارض في البلاد، لا سيما تيار "المستقبل" و الحزب التقدمي"الإشتراكي"، يعتبر أن ما يحصل مع سلامة قد يكون مقدمة إلى تطويق فريقهما في الإدارات والمؤسسات العامة، بشكل أو بآخر، أو الذهاب في مواجهة أوسع معهما، بينما داخل الحكومة من يعتبر أن "التيار الوطني الحر" يريد الإستفادة من هكذا توجه لتعزيز نفوذه، الأمر الذي لا يمكن القبول به.
