القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين جنوب اليمن، إنها "ترفض جملة وتفصيلا، ما جاء في بيان المجلس الانتقالي بإعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية".
وأضافت أن "مثل هذه الإجراءات لا يحق إصدارها من قبل أي جهة، وهي حق حصري فقط لرئيس الجمهورية".
في السياق، اعتبرت قيادة محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، "ما أقدم عليه المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الليلة، انتحارا وقد وضع نفسه في موضع لا يحسد عليه وانه ليس وصيا على الجنوب"، وقالت إن بيان المجلس "هو باختصار رفض لاتفاق الرياض ومخرجاته".
الموقف ذاته أعلنته قيادة السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، وقالت إن "بيان ما يسمى بالانتقالي انقلاب على الشرعية اليمنية وعلى اتفاق الرياض الذي وقع في الـ 5 من شهر نوفمبر 2019م"، مؤكدة "الوقوف خلف القيادة السياسية والحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية".
محافظة المهرة شرق اليمن، هي الأخرى أعلنت رفضها "بيان المجلس الانتقالي بشأن إعلان إدارة المحافظات الجنوبية"، ودعت إلى "التمسك بالشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وعدم التفريط في مبادئ الوحدة اليمنية ورفض جر المحافظات الجنوبية إلى مستنقع العنف والخراب".
وأمس السبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب، وإعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 نيسان / أبريل الجاري. وجاء في بيان المجلس الانتقالي:
"في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي".
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/آب الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
