ونص التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من دون السماح للمرافقين من الجنسية الفلسطينية اللاجئة في لبنان، ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق من صحة المنشور المتداول.
وبعد هذا التعميم تم إبلاغ الكثير من الفلسطينيين الذين كانوا يستعدون للعودة على متن رحلات الإجلاء في لبنان بأن أسماءهم حُذفت ومُنع هؤلاء من ركوب الطائرات بسبب تعميم لا مُبررات منطقية تحكمه، في ظل عدم حيازة الفلسطينيين المقيمين في لبنان أي خيار بديل، ما يجعله أشبه بعملية طرد للفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
وذكرت صحيفة "الأخبار" نقلا عن أحد الفلسطينيين المقيمين في لبنان والمتزوج من لبنانية والمنحدر من أم لبنانية إنه سُحب، بالمعنى الحرفي، من الطائرة بعدما دقّق أحد عناصر الأمن العام في أوراقه وأُرغمه على البقاء في مطار دبي.
وأضاف قائلا: "رغم أن السلطات في دبي ختمت لي تأشيرة الخروج ولولا تعاونها لبقيت عالقاً في المطار وما سُمح لي بالعودة إلى دبي".
وأثارت هذه القضية الرأي العام اللبناني والفلسطيني خصوصا أن الجهة التي أصدرت التعميم هي جهة رسمية لبنانية
