وتؤكد البعثة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الجمعة، على "مواصلتها توثيق الانتهاكات بغية مشاركتها عند الاقتضاء، مع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية".
وقالت: "إن هذه الأعمال المدانة تمثل تحديا مباشرا لمبادرات القيادات الليبية التي دعت إلى إنهاء الاقتتال الذي طال أمده واستئناف الحوار السياسي، فمنذ 1 أيار/ مايو، أدى تزايد الهجمات العشوائية التي تنسب في الغالب إلى قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، بما فيها تلك الهجمات على أبو سليم وتاجوراء والهضبة البدري وزناتة وزاوية الدهماني، إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات المدنية الأخرى.
وأضافت: "وفي الفترة ما بين 1 و8 أيار/ مايو، قُتل ما لا يقل عن 15 مدنيا، وأصيب 50 آخرون، حسبما أفادت التقارير. وفي 6 أيار/مايو، تعرضت منازل للقصف في حي أبو سليم في طرابلس، وأفيد عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 27 آخرين، بينهم 4 أطفال و5 نساء".
وتابعت: "في اليوم نفسه، أصابت صواريخ عدة منازل في تاجوراء أفيد بأنها أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم 3 أطفال، وفي 5 أيار/مايو، أدى قصف طال منازل في حي الهضبة بطرابلس إلى مقتل مدنيين إثنين وإصابة 3 آخرين، بينهم طفل، ومجددا تظهر هذه الهجمات تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب".
وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع أطراف النزاع إلى "احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وتجدد البعثة التأكيد على أنه ستتم محاسبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي".
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
