واعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء.
جاء ذلك فى خطاب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في رده على رسالة نظيره الإثيوبي آبي أحمد المتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول.
وأكد حمدوك لنظيره الإثيوبي أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأوضح حمدوك أن السودان يرى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجيا الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.
وقال وزير الري الإثيوبي، سيليشى بقل، إن بلاده أعدت وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر ضدها.
وتابع الوزير خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة ترأسَهُ رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه تم إعداد "وثيقة رد مناسبة بشأن شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي".
وكشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الرسالة التي بعثت بها الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا، بسبب نوايا أديس أبابا في المضي قدما بخططها لملء سد النهضة.
وكانت الخارجية المصرية قد بعثت خطابا، يوم الأربعاء الماضي، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة.
ونقل موقع "بوابة الأهرام" في نسخته الإنجليزية تفاصيل رسالة الشكوى المصرية، التي حذر فيها وزير الخارجية المصري، سامح شكري من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرة إلى أن هذا يشكل خطورة "على الأمن والسلم في المنطقة".
ولفتت الخارجية المصرية في البيان إلى ما اتخذته القاهرة من مواقف "مرنة" متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.
وذكرت الخارجية المصرية في خطابها أنه على الرغم من أن بناء السد تم من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات.
وأوضحت أنها وقعت اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أية دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل".
وتقدمت مصر بطلب من مجلس الأمن لتقديم المشورة بشأن ما تفعله مع تلك التصرفات الإثيوبية، بعدما أعلنت عن نيتها ملء سد النهضة في يوليو/ تموز المقبل.
وكانت إثيوبيا قد بدأت عام 2011 ببناء سد النهضة على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بتكلفة 6 مليارات دولار. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.
وفي فبراير الماضي، رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة، التي انخرطت في نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي، لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.
