وأشار إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى إمكانية توقف استيراد المنتجات الغذائية الأساسية وغير الأساسية بعد نحو شهرين، وبالتالي فقدان البضائع من الأسواق بعد نحو أربعة أشهر.
وقال بحصلي في بيان، اليوم الجمعة، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار، هو أيضا يشكل مشكلة أساسية تنعكس ارتفاعا في أسعار السلع، وهذا ما يشكو منه المواطنون، وإذا جرى تأمين العملة الصعبة للمستوردين بالسعر الرسمي من مصرف لبنان، أي الدولار بـ 1500 ليرة، سنواجه مرة جديدة معضلة التهريب إلى خارج الحدود، كما حصل بالنسبة للمازوت والطحين، كون سعر المنتجات المستوردة سيكون أدنى من الكلفة الحقيقية العالمية".
ولفت بحصلي إلى أن هناك مشاورات مع وزارة الاقتصاد لتحديد المواد الغذائية الأساسية التي سيتم توفير التمويل لها من قبل مصرف لبنان لاستيرادها.
وأكد أن "ارتفاع فاتورة استيراد المواد الأساسية والتي تتراوح بين مليار ومليار ونصف دولار تضعنا أمام تحديات صعبة في ظل إمكانيات مصرف لبنان المحدودة، فضلا عن الخوف الحقيقي من استنزافها في عمليات التهريب التي يشهدها لبنان يومياً".
