وبحسب بيان مشترك للجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي، أعلنت واشنطن وبغداد استمرار الحوار حول وضع القوات الأمريكية المتبقية في العراق حيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة.
وقالت حكومتا البلدين في البيان إنّه "في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قوّاتها في العراق".
كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة.
من جانبها، التزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي كان قد صوت في يناير/ كانون الثاني الماضي في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
جاء ذلك على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" الإيرانى قاسم سليمانى، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية، في الثالث من يناير الماضي.
