وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة إن "عناصر مسلحة تابعة للمدعو مسعود الجدي وأحمد إبراهيم بن نايل والمسماة الكتيبة 116 والكتيبة 128 واللواء 12 أقفلت إنتاج الحقل بالقوة المسلحة، ولا يزال متوقفا حتى الآن".
وأضاف البيان أن هؤلاء المسلحين تسببوا بفوضى عارمة أدت لمشاجرات مسلحة فيما بينهم، كما ارتكبوا أعمالا تخريبية بالحقل، واستهلكوا الغذاء والتموين المخصص للعاملين".
وأوضحت المؤسسة أنها فعّلت خطة الطوارئ وأخلت العمالة من الحقل تدريجيا، محذرة من أن استمرار وجود هذه المجموعات المسلحة يشكل خطرا كبيرا، ويهدد بتدمير البنية التحتية للحقل بشكل كامل وخسارة استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار من خزانة الشعب الليبي.
وأشارت المؤسسة إلى أن الهجوم المسلح على المنشآت النفطية وإرهاب العاملين فيها ومحاولة عسكرتها وتدميرها تعد من الجرائم التي ترتقي إلى درجة الخيانة العظمى، التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبوها مطاردين من قبل القانون حتى يطولهم العقاب العادل، بحسب البيان.
وأمس الخميس، قالت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق إنها وقوات عملية "بركان الغضب"، لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" أمام إقفالات المنشآت النفطية، وذلك في بيان بشأن "اقتحام مجموعات مسلحة مرفأ مليتة للنفط والغاز وحقلي الشرارة والفيل"، موضحة أنها ستتخذ "جميع الوسائل المتاحة للتصدي لهذه الأعمال التخريبية".
ويقع حقل الشرارة النفطي الذي كان يبلغ معدل إنتاجه 340 ألف برميل في اليوم، في صحراء مرزوق (جنوب غربي ليبيا).
