وأضاف المصدر لموقع "السومرية نيوز": "موظفي إقليم كردستان استلموا آخر راتب نحو قبل 40 يوما وكان لشهر يناير من العام الجاري".
وكانت اللجنة المالية، في مجلس النواب قد استبعدت في وقت سابق، تقليل أو التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون.
وتأخر صرف رواتب العديد من دوائر الدولة العراقية، مع ترتب ديون كبيرة على المواطنين الذين اتجهوا لاقتراض مبالغ من أقارب، ومعارف، تسد رمق أيام الحظر الثقيلة.
ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.
