وأرجع الوزير المصري، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزارء على موقع فيسبوك، سبب ذلك إلى المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
ويأتي ذلك في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي والذي عقد اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020.
وأضاف عبد العاطي،
"أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت أثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".
وشدد وزير الري، على أنه "رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية".
وتابع، "سعينا لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب".
وأعرب الوزير المصري عن أسفه بسبب استمرار إثيوبيا في مواقفها المتشددة.
ونوه بيان بيان مجلس الوزراء المصري إلى
"اعتراض إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة، للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات".
واختتم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تصريحاته بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان الشقيق، للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.
