وانتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إجبار الموظفين بالدولة على المعاش المبكر، كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فى ضوء ما تردد من أنباء عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر، والذي نفى تلك الأنباء.
وقال الجهاز المركزي، إنه لا صحة مطلقا لما تردد عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة كورونا.
وأضاف أن المعاش المبكر هو حق اختياري تماما لكل موظف بالدولة ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال.
وأشار الجهاز المركزي إلى أن أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري، والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لجموع المواطنين.
