وأضاف القيادي بـ"قحت" في مقابلة مع "سبوتنيك"، "كنا نتوقع أن تقوم بعض خلايا النظام السابق بإحداث فوضى وتخريب ولا نستبعد حتى حدوث اغتيالات لاحداث فتنة، وقد استعددنا لذلك بجملة من الإجراءات من بينها عملية الانتشار الأمني والعسكري لقطع الطريق على تلك المؤامرات التي تستهدف الثورة".
وأشار ضياء الدين إلى أن "معلومات وصلت للجهات الأمنية والحكومة بأن قيادات عسكرية حالية بالجيش وأيضا من المتقاعدين من الموالين للنظام السابق سوف يقومون بتنفيذ انقلاب عسكري مرن خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران الجاري، لكن خروج المؤسسة العسكرية وانتشارها مبكرا أجهض تلك الفكرة".
وتابع القيادي بـ"قحت": "بعد توافر المعلومات عن تلك الخلية التي خططت للانقلاب تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واعتقال عناصرها سواء من العاملين أو المتقاعدين، لذا كانت الإجراءات الأمنية والعسكرية الاستباقية ضرورة لحماية مرحلة ما قبل التظاهرات وأثنائها كما أن تواجد القوى النظامية بالشارع للحماية وليس للصدام مع المتظاهرين، وهناك توجيهات لكل القوى المشاركة في التظاهرات بعدم الصدام مع القوى النظامية، وفي نفس الوقت تعهدت القوى النظامية بأن تكون لحماية التظاهرات والمواكب، وسوف يرافق كل قوة أمنية أحد أعضاء النيابة لإصدار التعليمات حسب مقتضيات الأمر وتطوراته.
أصدر تجمع المهنيين في السودان بيانا يؤكد فيه على أن مظاهرات الثلاثين من يونيو تستكمل أهداف ثورة ديسمبر.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية، أكد التجمع في بيانه على أن المظاهرات تأتي "استكمالا لأهداف ثورة ديسمبر وتأكيدا علي مدنية الدولة وبسط سلطة الشعب على ثرواته".
وتابع البيان أن "مواكب الثلاثين" تذكر من نسوا أن "قوى شعبنا الثورية هي الجذوة المتقدة تحت رماد التردد والبطء والمساومات".
وأشار البيان إلى أن "مواكب الثلاثين من يونيو تخرج بأمر الشارع الحي" وأنها تؤكد أنها لا مجال للتلاعب بأهداف الثورة.
وأضاف "المواكب تؤكد على مدنية الدولة وبسط سلطة الشعب".
واختتم البيان بأن "مواكب الثلاثين من يونيو رسالة عنوانها الشعبُ ليس بغافلٍ مهما تمالك أو صَبَر".
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا الشعب السوداني للخروج في مليونية 30 يونيو/ حزيران، التي دعت إليها لجان المقاومة وأسر شهداء الثورة.
وقال التجمع، في بيان له نشر على "فيسبوك"، إن "المليونية تهدف للاستمرار في العمل الثوري السلمي المصادم من أجل تصحيح مسار الفترة الانتقالية، والدفع بالحكومة المدنية الانتقالية من أجل إنجاز المهام الثورية العاجلة".
كما أشار التجمع إلى "ضرورة قيام الحكومة بشكل عاجل بالإصلاح الاقتصادي، بالقطع الكامل مع سياسات النظام البائد ووصفة البنك الدولي، وتبني سياسات ترعى الفقراء والكادحين وتدعم، الإنتاج والمنتجين، وتصفية الاقتصاد الموازي، وولاية وزارة المالية ومجلس الوزراء على كلّ موارد الدولة، وخروج المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل كامل من أي نشاط استثماري".
وأوضح أن التظاهرات "ستطالب أيضا بالإسراع في تصفية تمكين عناصر النظام البائد في جهاز الشرطة، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بعقيدة جديدة أساسها خدمة المواطن وحماية أمنه وسلامته، والعمل بشكل عاجل على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتصفية كلّ المليشيات، وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء المدني".
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
