حكومة الوفاق الليبية تكشف موقفها تجاه إعلان فتح الحقول والموانئ النفطية

طرابلس– سبوتنيك. وقال وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية العقيد صلاح النمروش، وفقاً لبيان صحفي نشر على الصحفة الرسمية لعملية بركان الغضب، إن "مصادر الطاقة والحقول والموانئ النفطية ومنابع المياه وغيرها من الموارد الطبيعية لكل الليبيين"، قائلاً: "لن نسمح أن تمتد إليها أيادي العابثين وألا تكون مصدر استغلال أو ابتزاز ولا محتلة من مرتزقة وعصابات إجرامية وهذا ما سيكون".

وأضاف النمروش أن "المؤسسة العسكرية، كبقية مؤسسات الدولة التعليمية والصحية والثقافية والخدمية، تخضع لسلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ولا يعني امتلاكها للسلاح أن تستخوذ على السلطة وإن فعلت فيجب محاربتها ومحاكمتها ومعاقبتها"، مضيفاً بأن "العسكري عندما يحارب ويدافع عن وطنه وأبناء وطنه، هو يقوم بواجبه، تماما كما يقوم الطبيب والمعلم وعامل النظافة والوزير بواجباتهم فلا يمن على أبناء وطنه ولا يستغل حاجة شعبه له بأن يتسلط على رقابهم وإن فعل فلا يستحق الاحترام".

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أمس الاثنين 29 يونيو/حزيران، دولا إقليمية برفع الحصار المفروض على إنتاج النفط الليبي، مؤكدة إجراء مفاوضات مع دول إقليمية في ذلك الصدد.

وأكدت مؤسسة النفط في بيانها أنه تم "إجراء مفاوضات على مدار الأسابيع القليلة الماضية بين كل من حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة وعدد من الدول الإقليمية، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وذلك من أجل استئناف إنتاج النفط"، مؤكدةً على ضرورة "ضمان الاتفاق والشفافية، وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين... وأن يتضمن حلولًا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى".