وقال البيان إن "هذه الأنظمة التي قدمت كافة أشكال الدعم للإرهاب، وسفكت دماء السوريين، ودمرت منجزاتهم، وتقوم بسرقة ثرواتهم من النفط والقمح والمصانع والقطع الأثرية، وتعيق عملية إعادة إعمار مادمره الإرهاب، وتفرض العقوبات المتتالية التي تؤثر على حياة المواطن ولقمة عيشه، وتعيق عودة السوريين إلى وطنهم، هذه الأنظمة لا تستطيع بأي شكل من الأشكال الادعاء بحرصها على السوريين، لأن من ارتكب هذه المحرمات والجرائم بحقهم يتحمل المسؤولية الأساس عن معاناتهم، ولا يستطيع إخفاء إجرامه وراء القناع الإنساني الزائف ،والتسييس الفاضح للجانب الإنساني خدمة لأجنداته".
وأكدت الخارجية أن "سوريا تشجب مثل هذه المؤتمرات وتعتبرها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي السوري الذي هو من صلاحية واختصاص السوريين وحكومتهم الشرعية".
وأكد البيان أن "سوريا تؤكد أن المساعدة الوحيدة التي يمكن لهذه الأنظمة تقديمها للسوريين تتمثل في التوقف عن دعم الإرهاب، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2253 الخاص بمكافحة الإرهاب، واحترام سيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها"، لافتا إلى "قدرة السوريين بإمكانياتهم الذاتية"، على مواجهة الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات الأحادية اللامشروعة وحماية الاقتصاد الوطني الذي يشكل دعامة القرار الوطني المستقل.
وشدد البيان أن "مستقبل سوريا حق حصري للسوريين"، منوها بأن "الضغوط السياسية والاقتصادية لن تفلح بالنيل من الإرادة الحرة للسوريين لأن دبلوماسية التسول التي يجيدها الكثيرون لإمكان لها في السلوك السياسي والدبلوماسي السوري".
