ونقل موقع "مصراوي" عن معيط قوله بأن بعض البلاد لجأت إلى خفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين.. وما إلى ذلك، لأن الوضع مع الأزمة يتطلب إنفاق أكبر؛ مثل الانفاق على الصحة والمستلزمات الوقائية.
وتابع: "كانت لدينا خطط لزيادة المعاشات وحل أزمة مشكلة العلاوات الخمس، وكان الجميع يوصي بعدم تنفيذ القرارات الخاصة بالزيادة في ظل تأثيرات الأزمة، والقيادة السياسية طالبت بتنفيذ وحل مشكلة العلاوات الخمس وزيادة المعاشات وزيادة الأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي، مع تخفيض شرائح الضرائب، فالقضية كبيرة ولا نعلم مدى الجائحة إلى متى، وتأثيرها على إيرادات الدولة".
وأضاف وزير المالية: "استطعنا الحفاظ على احتياجات الناس، وكان المخزون الاستراتيجي آمنا، فلم تنقص أية سلعة، وكذلك جميع المستلزمات، وكانت الفكرة مطروحة لإنشاء صندوق مخصص للتعامل مع هذا الوضع وفي حالة تكراره، ولن يدخل جنيه من هذه الأموال الخزانة العامة للدولة في حالة تكرار مثل هذه الظروف، والمبلغ الذي سيُقطع مع صافي المرتب مع إعفاء أي شخص مرتبه أقل من 2000 جنيه، و0.5% من المعاشات وتم تحديد المدة بـ12 شهرًا وتستقطع من الكل على مستوى الجمهورية، ولا ينفق من هذه الأموال إلا بموافقة رئيس الوزراء".
واستطرد معيط: "حددنا الأوجه التي سيتم الإنفاق فيها "صندوق للتعامل مع الأوبئة"، مستشهدًا بحديث لبيل جيتس، الذي أكد فيه أن العالم ليس مستعدًّا لمواجهة الأوبئة.
يذكر أن حديث معيط جاء في إطار تعقيب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبَي لجنتَي الشؤون الصحية، والقوى العاملة بالبرلمان، أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
